"المركزي الإماراتي" يبدأ باتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستكمال دمج هيئة التأمين

"المركزي الإماراتي" يبدأ باتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستكمال دمج هيئة التأمين

مقر مصرف الإمارات المركزي 27 يناير 2021 10:40 ص أبوظبي - مباشر: أعلن مصرف الإمارات المركزي البدء في اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية التي تستهدف استكمال عملية توليه مسؤولية الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2020 الذي تقرر بموجبه دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي.

وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن القيادة الرشيدة حريصة على اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أداء ومؤشرات المؤسسات الاتحادية، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضاف أن قرار دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي جزء من مبادرة أكبر تهدف لتحويل المصرف المركزي إلى أحد أفضل 10 مصارف مركزية على مستوى العالم بما يحقق الاستقرار المالي للدولة.

  من جانبه قال محافظ المصرف المركزي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي إن تكليف المصرف بمهام أوسع، من شأنه أن يضمن تطبيق معايير عالية في مجال الإشراف والتنظيم على كافة القطاعات التي تخضع لأنظمتنا ومنها الخدمات المصرفية والتأمين وشركات الصرافة ومزودو خدمات الدفع.

وكان المرسوم الاتحادي الذي صدر بهذا الخصوص في وقت سابق نص على تولي مصرف الإمارات المركزي مهام الإشراف والتنظيم والترخيص لقطاع التأمين في الدولة.

وسيقوم بتوفير البيئة المناسبة لتطوير القطاع وعلى نحو يضمن الاستقرار المالي وتشجيع المنافسة ودعم التوطين.

كما سيلتزم المصرف المركزي وفقاً للمرسوم الاتحادي بمراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين وضمان تقيدها بمعايير أخلاقيات المهنة وحماية حقوق المؤمن عليهم.

  وكان المصرف المركزي عمل في وقت سابق على تشكيل لجان عدة وفرق عمل لإتمام عملية دمج هيئة التأمين وذلك برئاسة محافظ المصرف المركزي.

وسيتمكن المصرف المركزي بعد عملية دمج هيئة التأمين من تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية على القطاع وذلك بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية، كما سيواصل المصرف المركزي تقديم الدعم اللازم لتطوير تقنيات جديدة في جميع مجالات القطاع المالي في الدولة، كجزء من استراتيجيته في مجال التكنولوجيا المالية "FinTech".

يأتي ضمن ذلك تكنولوجيا التأمين "InsurTech" وهي مبادرات تهدف في مجملها إلى بناء قطاع تأمين أكثر تنافسية وابتكاراً، علاوة على مساهمتها في تحسين الشمول المالي في دولة الإمارات.

يشار إلى أن المصرف المركزي سيواصل تطبيق القرارات واللوائح والتعاميم والأنظمة الصادرة من هيئة التأمين لجميع المؤسسات والأنشطة المرخصة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 إلى حين صدور تلك التي تحل محلها من المصرف المركزي.

ترشيحات:   المصدر: مباشر هذا الخبر خاص بخدمة الاخبار المدفوعة من مباشر، اذا كنت ترغب في الاشتراك برجاء او يمكنك الانتظار لمدة {{hours}} ساعة {{minutes}} دقيقة {{seconds}} ثانية وقراءة الخبر مجانا {{details.

article.

image.

caption}} {{details.

localizedPublishedDate}} {{details.

localizedUpdatedDate}} {{stock.

changePercentage}} % {{stock.

value}} {{stock.

change}} المصدر: {{details.

article.

source}}

السعودية      |         (منذ: 1 أشهر | 18 قراءة)
.