جمال عيد: عرضوا عليّ هذا المنصب عقب الانقلاب على "مرسي"

جمال عيد: عرضوا عليّ هذا المنصب عقب الانقلاب على "مرسي"

في مقابلة خاصة مع "عربي21" جمال عيد: عرضوا عليّ منصبا عقب الانقلاب على "مرسي" عربي21- طه العيسوي الأحد، 09 أغسطس 2020 03:49 م بتوقيت غرينتش جمال عيد يكشف تفاصيل العرض الذي رفضه عقب انقلاب 2013- مواقع التواصل * عرضوا عليّ تولي منصب "مساعد وزير العدالة الانتقالية" عام 2013 لكني رفضت لهذه الأسباب   * أشعر بوجود خلافات وصراعات مكتومة داخل أجهزة ومؤسسات الدولة.

.

وهذا الصراع يكشف صحة موقفنا   * الحكم الديني لا يقل قمعا واستبدادا عن الحكم العسكري.

.

وفي هذه الحالة يمكن التعايش بين الإسلاميين والعلمانيين   * تزايد نفوذ وتواجد العسكريين في الحياة المدنية خطأ كبير.

.

الجيوش تحمي ولا تدير أو تحكم   * وزارة الداخلية تعرقل أي مبادرة لإنهاء أزمة المعتقلين وتحترف التنكيل بالسجناء وإهدار القانون   * "المصالحة" أمر ثانوي لا أولوية له.

.

وما يعنيني "العدالة والمحاسبة" لأن بلادنا شهدت انتهاكات ترقى لجرائم ضد الإنسانية   * استخدم الإرهاب فزاعة ومبرر لقمع الحريات وخرق القانون يخلق مناخ وبيئة خصبة لرعاية "الإرهاب"   * طرحت رؤيتي للعدالة الانتقالية على الرئيس المؤقت عدلي منصور بينما أراد مني الدعوة لعقاب الإخوان فقط   * العدالة الانتقالية تعني محاسبة كل مَن أخطأ وأجرم أيّا كان منصبه.

.

وجرائم الإخوان أقل من غيرهم   * المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة تعرقل العدالة وتضلل الناس.

.

وعبد الغفار شكر رفض رؤيتي للعدالة    كشف الحقوقي المصري البارز، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، أن النظام المصري عرض عليه تولي منصب مساعد وزير العدالة الانتقالية عقب الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي صيف عام 2013، إلا أنه رفض قبول هذا المنصب.

وقال "عيد"، في الحلقة الثانية من مقابلته الخاصة مع "عربي21"،: "أحمد الله أني رفضت وقتها؛ فلم أشعر يوما أن هناك إرادة في أي عدالة، وليست الانتقالية فقط، بل أني أشعر أنه كان منصب ليتم شراء صمتي وتواطئي".

كما كشف أنه أبلغ حينها الرئيس المؤقت عدلي منصور، في حضور رئيس الوزراء حازم الببلاوي، ونائب رئيس الجمهورية محمد البرادعي، بأن "العدالة الانتقالية تعني محاسبة كل مَن أخطأ وأجرم، أيّا كان منصبه، سواء كان مبارك أو المجلس العسكري أو الإخوان أو النظام الحالي، لكنه (عدلي منصور) غضب، وأظنه كان يرغب أن أدعو لعقاب الإخوان وفقط، في حين أن الإخوان ليسوا فقط مَن أجرموا، بل أن جرائمهم أقل من غيرهم".

وشدّد الحقوقي المصري البارز على أنه "حين يُستخدم الإرهاب فزاعة ومبررا لقمع الحريات وخرق القانون، فلن يتم دحر الإرهاب، بل يخلق مناخ وبيئة خصبة لرعايته"، مؤكدا أنه "ما من حرب أمنية وفقط تنجح في دحر الإرهاب".

وحذّر "عيد" من تزايد نفوذ وتواجد العسكريين في الحياة المدنية، مؤكدا أن هذا "خطأ كبير؛ فالجيوش تحمي ولا تدير أو تحكم، ولأنه مع كل تدخل عسكري في الحياة المدنية تزداد عسكرة الدولة والمجتمع، والعكس صحيح".

وتاليا نص الحلقة الثانية من المقابلة الخاصة:   قبل نحو عام أنتجت الشؤون المعنوية للقوات المسلحة فيلما للترويج بأن مصر بعثت من جديد على أيدي عبدالفتاح السيسي.

وفي تموز/ يوليو 2018، قال السيسي إن مصر ستصبح "دولة تانية" في 30 يونيو 2020.

.

فهل بُعثت مصر من جديد وصدق السيسي في وعده؟   نعم، بُعثت في مصر دولة تانية، لا تمت بأي صلة لدولة العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والعيش والحرية، وأصبحت دولة الحبس الاحتياطي المطول، والضرب في الشوارع، وإغلاق المكتبات، وبناء السجون والقصور.

دولة أو نظام، ليست دولة القانون أو المواطنة.

في تقديرك، إلى أين وصلت شعبية السيسي في الوقت الراهن؟   ما بين 2013 و2020، النتيجة بالسلب.

في الفترة الأخيرة بدأ الحديث في إعلام النظام عن محمود نجل السيسي.

.

فكيف تنظرون لطبيعة الدور الذي يقوم به الآن؟ لا أعلم الكثير عنه، ولا يهمني الأفراد أو الأشخاص، وإن كان رأيي أنه لا ينبغي أن يتولى أبناء الحكام عموما أي مناصب رسمية.

خلال عام 2011 كانت لديكم رؤية أو مبادرة لإصلاح جهاز الشرطة بمشاركة الكثيرين.

.

فهل تلك الرؤية لاتزال صالحة حاليا لإصلاح وزارة الداخلية؟ مازلنا نرى أن إصلاح وزارة الداخلية أمر ضروري وشديد الأهمية، لكن للأسف الآن ودون توافر إرادة سياسية، ودون وجود جهاز عدالة قوي فالأمر صعب، إلا أن رؤيتنا مازالت مطروحة لمَن يطلبها ومَن يرغب أن تعود الشرطة إدارة لخدمة القانون والمواطن، وليست لدهس القانون وقمع المواطن.

كيف ترى قانون منع ترشح الضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ اعتقد هدفه إغلاق الطريق على مَن يرغب في الترشح من العسكريين الحاليين أو السابقين، وهو قانون غير دستوري من وجهة نظري.

هل ترى أن خطوة تعيين مستشار عسكري في جميع محافظات مصر ومعه عدد كاف من المساعدين العسكريين بقرار من وزير الدفاع تأتي في إطار ترسيخ حالة العسكرة المتزايدة داخل المؤسسات المصرية؟   نعم، هذه خطوة خاطئة تماما، وتزايد نفوذ وتواجد العسكريين في الحياة المدنية خطأ كبير، الجيوش تحمي ولا تدير أو تحكم.

المادة 200 في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها قبل أكثر من عام قالت إن "القوات المسلحة مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد"، وهو ما رأه البعض دسترة لشرعية تدخل الجيش في الحياة السياسية بزعم حماية "مدنية وديمقراطية الدولة".

.

فما فرص تدخل القوات المسلحة لإحداث التغيير في البلاد وفقا للدستور؟   القوات المسلحة تساوي وزارة الدفاع، ويجب أن يكون هذا دورها فقط، ومَن يحمي الديمقراطية هو الشعب ومؤسساته المدنية وليس الجيوش، ومع كل تدخل عسكري في الحياة المدنية تزداد عسكرة الدولة والمجتمع، والعكس صحيح.

تردد في السابق أن هناك خلافات وصراعات مكتومة داخل أجهزة ومؤسسات الدولة.

.

ما مدى صحة تلك الأقاويل؟ كمواطن وكمحام حقوقي، أشعر بهذا الصراع وأرى بعض ملامحه في سقوط بعض رموز هذه المؤسسة بيد مؤسسة أخرى، وللأسف يكشف هذا الصراع عن صحة موقفنا، مصر ليست دولة سيادة قانون، بل دولة قمعية بوليسية.

قبل أيام تعرضت قوات الجيش المصري بمحافظة شمال سيناء لهجوم متزامن على معسكر، وكمين، قرب قرية رابعة، بنطاق مدينة بئر العبد، وسقط قتلى وجرحى من الإرهابيين والجيش.

.

فكيف ترى عودة العمليات المسلحة في منطقة سيناء مُجددا؟ في سيناء أو في أي مكان، الاقتصار على العصا والحلول الأمنية، خطأ؛ فالحرب على الإرهاب يجب أن تتحول لمعركة المجتمع بأسره، وهذا لا يتحقق سوى بمكافحة الفساد ورد حريات الأبرياء والسجناء ووقف التنكيل بالمعارضين والاستعانة بالخبرات العظيمة لعلماء ومفكري مصر، لكني اعتقد أن هذا لا يحدث.

الإرهاب مستمر طالما كان هناك متطرفون، لكن نستطيع حصاره تماما بوقف حصار الحياة المدنية والمجتمع المدني والمعارضة والأحزاب والنقابات.

دون ذلك فهو جري في المكان.

كيف تقيم الحملة العسكرية التي تُسمى "العملية الشاملة سيناء 2018"، والتي بدأت في 9 شباط/ فبراير 2018 في شمال ووسط سيناء من أجل القضاء على الجماعات التكفيرية والمتطرفة في سيناء بالكامل؟ لا أفهم كثيرا في هذه الأمور، لكني متعاطف مع أهالي وأسر سيناء من المواطنين البسطاء الذين فقدوا منازلهم باتوا ضحايا بين النظام والمتطرفين.

السيسي في كانون الثاني/ يناير 2015 أمهل قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب أسامة عسكر ثم في تشرين الثاني/ نوفمبر2017 ثم أمهل رئيس أركان الجيش الفريق محمد فريد حجازي، ثلاثة أشهر للقضاء على الإرهاب باستخدام "القوة الغاشمة".

.

فلماذا فشلت استراتيجية "القوة الغاشمة" التي يتبعها السيسي هناك؟ ما مِن حرب "أمنية وفقط" تنجح في دحر الإرهاب، وحين يُستخدم الإرهاب فزاعة ومبررا لقمع الحريات وخرق القانون، فلن يتم دحر الإرهاب، بل يخلق مناخ وبيئة خصبة لرعايته.

"العدالة الانتقالية" نص عليها بيان 3 تموز/ يوليو ودستور 2014، وكانت هناك وزارة بأكملها سميت "وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية".

.

لكن لماذا لم يتم تفعليها حتى الآن برأيك؟ وأزيد القول إنهم عرضوا عليّ أن أكون في منصب مساعد وزير العدالة الانتقالية في عام 2013، وأحمد الله أني رفضت وقتها؛ فلم أشعر يوما أن هناك إرادة في أي عدالة، وليست الانتقالية فقط، بل أني أشعر أنه كان منصبا ليتم شراء صمتي وتواطئي.

وحين تسترد مصر الديمقراطية وسيادة القانون، فإن العدالة الانتقالية تعني أن يدفع كل مَن أجرم فاتورته فقط، مبارك، والمجلس العسكري، والإخوان، والنظام الحالي، وهذا ما قلته للرئيس المؤقت عدلي منصور في حضور الببلاوي والدكتور البرادعي.

والعدالة الانتقالية تعني محاسبة كل مَن أخطأ وأجرم أيّا كان منصبه، وعلى كل جرائمه، لكنه غضب، وأظنه كان يرغب أن أدعو لعقاب الإخوان وفقط، في حين أن الإخوان ليسوا هم فقط مَن أجرموا، بل أن جرائمهم أقل من غيرهم.

نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، باعتبار أن أحكامها من المفترض أن تتم بحق (نظام مبارك، والمجلس العسكري الذي حكم بعد الثورة، وفترة حكم مرسي والإخوان، وعهد الحكم العسكري برئاسة السيسي)، مؤكدا أن العدالة الانتقالية لن تُنفذ لأنها تتطلب أن تكون السلطة في أيدي القوى الثورية.

.

هل تتفق مع ما يطرحه؟ عبد الغفار شكر اكتشف هذا مؤخرا، وكان حاضرا حين طرحت رؤيتي للعدالة الانتقالية في عام 2013، ولم يكن مرحبا، أيضا فهو مشارك في مؤسسة تعرقل العدالة وتضلل الناس، وهي المجلس القومي لحقوق الإنسان.

البعض يدعو إلى "مصالحة مجتمعية شاملة" لإنهاء الأزمة المصرية.

.

فهل ترى أن الظروف باتت سانحة لمصالحة مجتمعية شاملة؟ ومتى قد تكون الظروف سانحة لتلك المصالحة؟ وهل الحركة الحقوقية قد تلعب دورا ما في هذا الصدد؟ لا تعنيني المصالحة، بل تعنيني العدالة والمحاسبة، ثم بعد ذلك تأتي المصالحة أو لا تأتي، فهي أمر ثانوي؛ فمصر شهدت جرائم عنيفة ضد المواطنين، بعضها يرتقي لجرائم ضد الإنسانية، فلنحاسب مَن أجرم أولا، ثم نتصالح أو لا نتصالح، هذا ليس الأمر صاحب الأولوية.

مطلع الشهر الماضي خرجت مبادرة منسوبة لعدد من المعتقلين اختاروا التجمع تحت اسم "منتدى الأسير المصري"، تدعو لوقف الصراع السياسي وتوحيد كل الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة أزمة كورونا، وقد سبقها بعض النداءات أو الاستغاثات الأخرى.

.

فكيف تنظر للمبادرات التي تخرج من السجون؟  وزارة الداخلية المصرية للأسف تعرقل أي مبادرة، وتحترف التنكيل بالسجناء، وإهدار القانون.

الروائي والدبلوماسي السابق عز الدين شكري فشير قال إن هناك مستحيلان للإسلام السياسي والعلمانيين: أن يتحالفا أو أن يقضي أحدهما على الآخر، داعيا إياهما لإنهاء حربهم الأهلية، لأن كل ما يحققه الصراع بينهم هو استمرار للمعاناة وللفرص الضائعة لإقامة نظم حكم رشيدة حيث تصبح الديكتاتورية ضرورية لإبقاء الطرف الآخر بعيدا عن سدة الحكم.

.

هل تتفق معه؟ وهل تعتقد أن هناك صيغة ما للتعايش بين الطرفين؟ نعم، ويمكن أن تكون هناك صيغة للتعايش بين الطرفين حين يكف الإسلاميون عن المطالبة بحكم ديني؛ فالحكم الديمقراطي المدني، كفيل بحفظ حقوق الجميع وكفالتها، لكن الحكم الديني لا يقل قمعا واستبدادا عن الحكم العسكري.

هذه قناعة لا تتزحزح.

  الحلقة الأولى للمقابلة:  الخميس، 06 أغسطس 2020 10:31 ص بتوقيت غرينتش الأربعاء، 05 أغسطس 2020 03:49 م بتوقيت غرينتش الثلاثاء، 28 يوليو 2020 02:07 م بتوقيت غرينتش الأحد، 19 يوليو 2020 10:05 ص بتوقيت غرينتش تعليقات Facebookتعليقات عربي21 الاسم: التعليق: رمز التحقق المرئي: إرسال بواسطة: صالح الأحد، 09 أغسطس 2020 03:59 م نعم، ويمكن أن تكون هناك صيغة للتعايش بين الطرفين حين يكف الإسلاميون عن المطالبة بحكم ديني؛ السؤال ؟؟ أين وجدت مطالبتهم بالحكم الديني فالأحزاب السلفية أحزاب لا تؤمن أصلا الاّ بالحكم الإستبدادي وعلى رأسه الحكم العسكري ؟؟ أمّا الإخوان فلن تستطيعوا اللحاق بهم في مطالبتهم بالحكم المدني ولذلك تغمزون طرفهم وتفرحون لأزمتهم ؟؟ حتى وإن أظهرتم أنّكم ترفضون الحكم العسكري والإنقلاب بواسطة: Dr.

Walid Khierالأحد، 09 أغسطس 2020 07:14 م ومتى طالب الإسلاميون فى مصر بحكم دينى؟بواسطة: الصعيدي المصريالأحد، 09 أغسطس 2020 08:37 م جميع اليساريين والعلمانيين شاكلة المذكور يخلطون الاوراق حينما يكون الحديث عن صعو احزاب بخلفية اسلامية الى الحكم بطرق ديمقراطية .

.

المذكور يلوي الحقائق ويدهن كلامه بحيث يساوي بين الاستبداد العسكري الدموي .

.

وسلطة ذات صبغة اسلامية جاءت الى الحكم بارادة الشعب .

.

ويمكن ايضا تنحيتها جانبا بارادة الشعب .

.

المذكور وامثاله لا مانع عندهم من تفضيل حكم عسكري شمولي كما هو حادث الان اتي على ظهر دبابة سافكا الدماء وحارق الاجساد يفضلون عن حكم يزعمون انه ديني استبدادي .

.

السؤال هو .

.

ما هي سوابق ومظاهر استبداد الاسلاميين في الحكم .

.

وهم الذين لم يمسكوا السلطة سوة عام واحد هو عام الحرية والديمقراطية استثناءا عن عقود وقرون من حكم مصر .

.

لا يوجد المزيد من البيانات.

نوري بوسهمين لـ"عربي21": السراج لن يعود للمشهد السياسي كشف رئيس المؤتمر الوطني الليبي السابق ورئيس تيار "يا بلادي"، نوري بوسهمين عن كواليس زيارته الخارجية الأولى والتي زار فيها روسيا وما ناقشه هناك حول الدور الروسي ومرتزقة "فاغنر".

محمد علي لعربي21: نهاية السيسي مسألة وقت.

.

واقترب النصر قال الفنان والمقاول المصري محمد علي إن "الحراك الاحتجاجي الذي شهدته مصر، أمس الأحد، أمر فارق ونادر في مسيرة بلادنا، وهو بداية مهيبة ومختلفة في الشارع المصري"، مشدّدا على أن "هذا الحراك سيكون له ما بعده، والعالم أجمع سيرى ما سيحدث في مصر قريبا بفضل الله ونضال المصريين الأحرار".

.

.

الحقوقي حجاج نايل: العسكر سيدفعون ثمنا غاليا لضياع مصر قال الحقوقي المصري، رئيس منظمة الشفافية الدولية بمصر سابقا، حجاج نايل، إن "مصر مُقبلة على فوضى عارمة وثورة جياع ستأكل الأخضر واليابس"، مُعبّرا عن أمله في "رحيل ونهاية نظام السيسي المستبد قريبا".

.

أكاديمي مصري لـ"عربي21": ممارسات السيسي تقود لهبة عفوية قال أستاذ العلوم السياسية المصري، سيف الدين عبد الفتاح، إن "مصر تعيش أسوأ فتراتها، حيث وصل الوضع بها إلى مرحلة غير مسبوقة من القمع والقتل والترويع والتجويع، ومؤخرا التشريد على يد نظام السيسي، الذي وصل في فجره حده الأقصى، بحيث لم يعد له سقف أو خط أحمر".

.

.

كاتب إماراتي لـ"عربي21": حكام الإمارات حاربوا معارضي التطبيع تحدث الكاتب والإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، عن محاربة السلطات الإماراتية لمعارضي التطبيع داخل الإمارات خلال السنوات العشر الماضية.

مسؤول يمني: مشاورات تشكيل الحكومة ما زالت جارية قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية، محمد قيزان، إن المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة ما زالت مستمرة، وقد التقى رئيس الوزراء المُكلف، معين عبد الملك، بكل الأطراف والأحزاب اليمنية، وناقش معهم التصورات الأولية لبرنامج الحكومة وشكلها وآلية عملها.

.

.

.

معارض مصري: اقتربت نهاية السيسي ومنظومته تحتضر (شاهد) قال الناشط السياسي والمعارض المصري، محمد سعد خير الله، إن ما وصفها بـ "نهاية رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد اقتربت، وأن منظومته الحاكمة فسدت تماما وباتت تحتضر، خاصة في ظل اتساع حالة الغضب التي تعمّ ربوع البلاد بالكامل، وتوقف الدعم الخليجي له، فضلا عن أنه فقد رصيده الدولي بالكامل".

.

.

ناشط إماراتي يتحدث لـ"عربي21" عن التّطبيع: مؤيدوه قلّة تحدث ناشط إماراتي، عن أسباب غياب الصوت المعارض للتطبيع من داخل الدولة، وعن تهميش السلطة للمجلس الأعلى للاتحاد.

منوعات      |         (منذ: 1 أشهر | 47 قراءة)
.