في ختام فعالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد المشاركون يؤكدون على أن مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية والنزاهة قضية مجتمعية

في ختام فعالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد المشاركون يؤكدون على أن مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية والنزاهة قضية مجتمعية

» في ختام فعالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد المشاركون يؤكدون على أن مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية والنزاهة قضية مجتمعية المناضل نت - صنعاء          الخميس ( 12-12-2019 ) أكد المشاركون في ختام فعالية الاحتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد التي تنظمها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي " جي أي زد" برنامج الحكم الرشيد، أكدواعلى تنفيذ مكونات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة كأبرز أولويات الأجهزة الرقابية وتحقيق أهدافها وتطوير أدوار المنظومة الرقابية في تقييم السياسات والإجراءات الإدارية الحكومي وطالب المشاركون  بضرورة تعزيز الشراكة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه ودرء مخاطره.

وأشارت التوصيات التي خرج بها المشاركون في الفعالية أن مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية والنزاهة قضية مجتمعية ما يتطلب تضافر جهود الجميع وإيجاد شراكة بين الهيئة وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع ووسائل الإعلام.

واعتبر المشاركون خطاب رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال تدشين المرحلة الأولى لمكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة،  دعوة للمنظومة الرقابية لتنسيق الأدوار ومضاعفة الجهود لمكافحة الفساد المالي والإداري.

وطالب المشاركون وشدد المشاركون على ضرورة إرساء دعائم ومقومات المساءلة والحكم الرشيد وإيجاد استراتيجية وطنية فاعلة لمكافحة الفساد تأخذ في الاعتبار تقييم الاستراتيجية الأولى والاسترشاد بالمفاهيم والمنهجيات المعاصرة في مكافحة الفساد والأدلة التنفيذية والإرشادية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ودعت التوصيات إلى دراسة وتقييم ومراجعة منظومة التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد وحماية المال العام والقوانين الاقتصادية، والعمل مع أجهزة السلطة القضائية والنيابية العامة ومجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات واطراف المنظومة الوطنية للنزاهة للاضطلاع بدورها الذي نصت عليه التشريعات.

وطالب المشاركون بإعادة إنشاء نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المتخصصة في قضايا الفساد وإنشاء محكمة أموال عامة متخصصة في قضايا الفساد لسرعة البت فيها، وكذا اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستعادة واسترداد المال العام.

.

مؤكدين على أهمية تعزيز دور الإعلام ومنظمات المجتمع في غرس قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة ورفع مستوى الوعي بمخاطر الفساد.

وكان اليوم الثاني من الورشة قد شهد تقديم أوراق عمل، حيث استعرضت الجلسة الأولى برئاسة محمد الأصبحي، أربع أوراق، الأولى حول مبادئ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد في ظل التخطيط الاستراتيجي للرؤية الوطنية مقدمة من الدكتور عبد العزيز الكميم.

فيما تطرقت الورقة الثانية المقدمة من وديع  السادة، إلى دور وحدة جمع المعلومات وعلاقة غسل الأموال بالفساد، وتناولت الورقة الثالثة دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مقدمة من الدكتور احمد الشيخ، وركزت الورقة الرابعة على دور الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في مكافحة الفساد في مجال المناقصات مقدمة من محمد الكحلاني.

واستعرضت الجلسة الثانية التي رأسها الدكتور احمد حميد الدين ثلاث أوراق عمل، الأولى حول دور إقرار الذمة المالية في الوقاية والمنع من الفساد مقدمة من حارث العمري، وتطرقت الورثة الثانية إلى دور المجتمع المدني وأولوياته في مكافحة الفساد مقدمة من طاهر الهاتف.

وركزت الورقة الأخيرة على آلية تفعيل الدور الرقابي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ودوره في مكافحة الفساد قدمها أحمد المحويتي.

تخلل الجلسات نقاشات ومداخلات، أكدت على أهمية تعزيز التكامل بين الهيئة الوطنية لعليا لمكافحة الفساد والأجهزة التنفيذية والرقابية وتفعيل دورها في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

وفي الاختتام  قرأ الدكتور عادل العقبي رئيس، دائرة التوعية والتثقيف والمشاركة، المجتمعية البيان الختامي الصادر عن الفعالية التي أستعرض فيها التحديات والصعوبات التي اقيمت فيها احتفال اليمن باليوم العالمي لمكافحة الفساد والتي في المقابل تتعاظم وتتوالى فيها الانتصارات , مؤكداً ان احتفال اليمن مع بلدان العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد يعد تأكيداً على عالمية هذه الظاهرة وخطورتها  وتحدياتها التي تواجه الدول والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم على حد سواء .

نص البيان : يأتي احتفال اليمن باليوم العالمي لمكافحة الفساد في فترة تتعاظم فيها التحديات وفي المقابل تتعاظم وتتوالى فيها الانتصارات ,ان احتفال اليمن مع بلدان العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد يعد تأكيداً على عالمية هذه الظاهرة وخطورتها  وتحدياتها التي تواجه الدول والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم على حد سواء .

فالفساد كان و لا يزال يمثل عائقاً رئيسياً لجهود التنمية البشرية  والتقدم  الاقتصادي   وما يخلفه  من انعكاسات على التصدع الاجتماعي والظلم وعدم المساواة وحرمان الفقراء والمستضعفين من التعليم والرعاية الصحية وكافة الخدمات الأخرى .

والتهام  ثروات الدول  واعاقة الاستثمار وتعطيل حكم القانون وتخفيض نوعية الخدمات الأساسية التي يتلقاها المواطنون ويهدد استقرار المجتمعات وأمنها و يهدر الطاقات المالية والبشرية .

ان الاحتفال بهذه  المناسبة الأممية وبحضور ومشاركة رفيعة المستوى  مثًّل فرصة لحوار موسع بين المعنيين بمكافحة الفساد وآلية لتعزيز الشراكة بين اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ولقاء مميزا للمهتمين بمكافحة الفساد من اجل زيادة الوعي وشحذ الهمم وتوحيد الكلمة ضد الفساد.

  وتجسيدا للتكامل والشراكة الحقيقية بين مختلف الأطراف , وانطلاقة لوضع ملامح العمل المشترك لهدفنا الواحد وهو مكافحة الفساد والوقاية منه.

ان احتفال الهيئة ومعها اطراف المنظومة الوطنية للنزاهةيعد تأكيداً واضحاً ان الاتفاقية ستظل الوثيقة التي تعكس الاجماع الدولي غير المسبوق حول خطورة الفساد كظاهرة تهدد التنمية بمفهومها الشامل، و مرجعية دولية تعتمد عليها الدول في مكافحة الفساد وتداعياته على المستويين المحلي والدولي, وإطاراً دولياً جامعاً ومتكاملاً لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تفتك بالأمم والشعوب وتهدد استقرار الدولة ومستقبل المواطن على حد سواء فضلاً عما قامت به الاتفاقية من نقل قضية الفساد من سياقها الداخلي إلى المستوى الدولي، لتفتح افآقاً رحبه لدور أقوى للمجتمع الدولي في محاربة الفساد.

وبهذه المناسبة  يثمن  المشاركون  في فعالية اليوم العالمي لمكافحة  الفساد الروح العالية والمسئولة للقيادة الثورية والقيادة السياسية في التأكيد دوما على تفعيل دور الأجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد لمواجهة الفساد المنظم الذي يستهدف المال العام وهو ما يمثل اسناداً حقيقيا وفاعلا للهيئة وللأجهزة الرقابية في جهودها الرامية لمكافحة الفساد .

واعتبر  المشاركون  ان الخطاب الأخير لفخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى اثناء فعالية تدشين المرحلة الأولى لمكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة يمثل دعوة صريحة للمنظومة الرقابية لتنسيق الأدوار في مابينها ومضاعفة كافة الجهود في معركتها المفتوحة مع الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة وحماية المواطن من كافة مظاهر الاستغلال فيها .

وتذليل كافة المعوقات والتحديات التي تعترض مهامها .

تؤكد الهيئة ومعها شركاؤها من اطراف المنظومة الرقابية والنزاهة الوطنية على الاتي :ــ 1ــ تعزيز الشراكة للقضاء على ظاهرة الفساد واستئصال شأفته , ومضاعفة الجهود لتجفيف منابعه ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.

2ــ ان  عملية مكافحة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة هي قضية مجتمع  وأنه لن يكتب لها النجاح الا من خلال شراكة حقيقية بين الهيئة وأجهزة الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام  .

3ــــ العمل على تنفيذ مكونات الرؤيةِ الوطنية لبناءِ الدولة اليمنية الحديثة كأبرز اولويات الاجهزة الرقابية وتحقيق أهدافها الرامية الى تحسين درجة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد .

وتعزيز وتطوير أدوار المنظومة الرقابية في تقييم السياسات والإجراءات الإدارية الحكومية لضمان تعزيز مستوى الشفافية وتحسين الاداء .

4ــ إرساء دعائم ومقومات المساءلة والحكم الرشيد وبناء وتطوير استراتيجية وطنية فاعلة لمكافحة الفساد تأخذ في الاعتبار تقييم الاستراتيجية الاولى 2010ــ 2014م والاسترشاد بالمفاهيم والمنهجيات المعاصرة في مكافحة الفساد والأدلة التنفيذية والتقييمية والإرشادية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

5ـ القيام بدراسة وتقييم ومراجعة شاملة لمنظومة التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد وحماية  المال  العام  والقوانين  الاقتصادية  .

6ـــ العمل  مع أجهزة السلطة القضائية  والنيابة العامة ومجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة للاضطلاع بالأدوار والمهام التي نصت عليها منظومة التشريعات الوطنية بما يكفل التغلب على التحديات الراهنة التي تواجه عملية مكافحة الفساد.

7ـــ إعادة انشاء نيابة الاموال العامة الابتدائية الثانية المتخصصة في قضايا الفساد وانشاء محكمة اموال عامة متخصصة في قضايا الفساد بغرض سرعة البت في قضايا الفساد 8ــ اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستعادة واسترداد المال العام في قضايا الفساد التي تمس الاقتصاد الوطني بشكل خاص والمال العام ككل في الداخل واسترداد الأموال من الخارج وفقاً للطرق المحددة في الاتفاقية وقانون الاجراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد بالتنسيق مع اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة 9ـ تعزيز دور وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني في غرس قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة ورفع مستوى وعي الجمهور وتثقيفهم بمخاطر الفساد وشرح آليات مكافحته والوقاية منه وتوضيح قنوات الإبلاغ عنه.

10.

دعم جهود الهيئة في القيام بدورها ومهامها واختصاصاتها المنصوص عليها قانونا وتذليل كافة المعوقات التي تعترض اداؤها.

11- دعوة كافة المشمولين بتقديم اقراراتهم بالذمة المالية وفقاً لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الذمة المالية وبما يجسد النزاهة في الوظيفة العامة.

 

اليمن      |         (منذ: 9 أشهر | 21 قراءة)
.